سیب سرخ

دلالت لفظی بر سه قسم است:

1. دلالت مطابقی: آن است که لفظ، بر تمام معنای موضوعٌ له خود دلالت کند و با آن مطابق، باشد. مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر تمام معنای خود یعنی بر تمام برگ‌ها و خط‌ها و نقش‌ها و حتی جلد. و یا مانند لفظ انسان که بر تمام معنای خود یعنی حیوان ناطق، دلالت کند.

2. دلالت تضمنی: آن است که لفظ، بر بخشی از معنای موضوعٌ له خود دلالت کند، نه بر تمام آن. مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر برگ‌ها و خط‌ها اما بر جلد دلالت نکند.

3. دلالت التزامی: آن است که لفظ، بر یک معنایی دلالت می‌کند که آن معنا داخل در موضوع له و جزء موضوع له نیست، اما لازمۀ موضوع له می‌باشد. مثل دلالت کردن لفظ دوات(جای مرکب)، بر قلم. که اگر کسی بگوید دوات را بیاور و شنونده قلم را همراه دوات نیاورد، مورد سرزنش قرار می‌گیرد؛ زیرا مرکب و قلم، به منزلۀ رفیق و همراه هم هستند و بدون یکدیگر کارایی لازم را ندارند. بنابر این لفظ دوات، به دلالت التزامی بر قلم دلالت می‌کند، در حالی که معنای قلم، داخل در موضوع له دوات نیست.[3]  

تعریف مفهوم اصطلاحی

مفهوم، عبارت است از: آن چیزی که لفظ مستقیماً دلالت بر آن نداشته باشد و مدلول مطابقی لفظ نمی باشد، بلکه مدلول التزامی لفظ است که لفظ به تبع منطوق، بر آن دلالت دارد؛ مانند«اِن جَائَکَ زَیدٌ فَاَکرِمهُ»، منطوق جمله مذکور آن است که در صورت آمدن زید، اکرام او واجب است ولی مفهومش می‌شود: اگر زید نیاید اکرامش واجب نیست.[4]

این قسم از مفهوم، دارای دو شرط است: الف. شرط اول این‌که مفهوم باید مدلول التزامی لفظ باشد و لزومش هم لزوم بیّن به معنای اخص باشد. لزوم، بر دو قسم است: لزوم بیّن و آشکار، لزوم غیر بیّن. لزوم بیّن، نیز بر دو قسم است: لزوم بین به معنای اخص، لزوم بین به معنای اعمّ. لزوم بیّن به معنای اخصّ، آن است که از تصور ملزوم فقط، بدون واسطه شدن چیزی دیگر، تصور لازم، در ذهن صورت گیرد، مانند این‌که از تصور آتش که ملزوم است، حرارت و سوزاندن، تصور می‌شود بدون نیاز به تصور چیز دیگر.[5]

ب. شرط دوم این‌که مفهوم، مربوط به جمله باشد نه مفرد. حال چه جملۀ انشاییه باشد؛ مثل «اِن جَائَکَ زَیدٌ فَاَکرِمهُ»، مفهوم این جمله آن است که اگر زید نیاید اکرامش واجب نیست. و چه جملۀ خبریه باشد؛ مانند «اِن کَانَتِ الشَّمسُ طالِعَةٌ فَالنَّهارُ مَوجُودٌ»، که مفهومش می‌شود: هنگامی که خورشید طلوع نکرده باشد، روز، موجود، نیست.[6]

منطوق چیست؟مفهوم کدامست؟

موجودات جهان اعم از اینکه مجرد باشند یا ماده کلی باشند یا جزئی دارای‏ دو وجود متمایز و جدا از یکدیگرند که یکی وجود خارجی است و دیگری وجود ذهنی.

وجود خارجی هر شیئی مرکب است از ماده و صورت-ماده مجموع‏ همان ذاتی است که شیئی از آنها ترکیب یافته و صورت شکلی است که ذات ماده در قالب‏ آن جلوه میکند مثلا از قطعه آهنی که یکزمان چکش بوده و سپس باشکال مختلف از میخ‏ یا پیچ یا مهره و از این قبیل درآمده در تمام این صور ماده تغییر نیافته بلکه تبدیل در ناحیه‏ صورت تحقق یافته است.

اما وجود ذهنی و آن عبارتست از تصوریکه بمجرد توجه آدمی‏ بچیزی در ذهن ایجاد میگردد-این وجود فارغ از ماده و صورت همانست که‏ در اصطلاحات مختلف از آن باین الفاظ تعبیر میکنند مفهوم-مدلول-معنی و مقصود و همانگونه که مفردات از قبیل کنفرانس-دولت و پول مثلا واجد معنی و مفهوم میباشند مرکبات نیز دارای معنی و مفهومند اما ملاک تشخیص مفهوم یک جمله چیست؟پاسخ‏ باین پرسش مستلزم بیان مقدمه‏ ایست باین شرح.

دلالت لفظ بر معنی بر سه گونه است 1-دلالت مطابقی 2-دلالت تضمنی‏ 3-دلالت التزامی.

1-دلالت مطابقی-هرگاه مراد از لفظ همه اجزاء و جزئیات معنی باشد گوئیم‏ که آن لفظ بر این معنی دلالت مطابقی دارد مثلا وقتی میگوئید«روزنامه را خواندم» لفظ روزنامه در صورتی دارای معنی مطابقی است که همه مندرجات روزنامه را از شماره‏ خلاصه هر چه که در روزنامه درج گردیده خوانده باشید و الا لفظ در معنی مطابقی بکار نرفته است.

2-دلالت تضمنی-اگر منظور از لفظ جزئی از معنی باشد در اینصورت دلالت‏ لفظ بر معنی دلالت تضمنی است چنانکه در مثال فوق اگر از«خواندن روزنامه»مطالعه‏ فقط اخبار یا مقالات آن باشد گوئیم که از لفظ دلالت تضمنی آن مراد است.

3-دلالت التزامی-گاه مقصود از اداء لفظ ملزوم-القاء معنی لازم آنست که
در اینصورت دلالت-دلالت التزامی است چنانکه اگر بگوئیم روزنامه و منظور انتشار اخبار آن باشد.

با توجه بمقدمات فوق اکنون گوئیم-منطوق هر جمله عبارتست از دلالت‏ مطابقی الفاظ آن جمله و مفهوم یک جمله دلالت التزامی الفاظ آنست.از اینجا توان‏ دانست که تعریف مشهور زیر.-

«آنچه که کلام در محل نطق بر آن دلالت کند منطوق است و آنچه‏ که کلام در غیر محل نطق بر آن دلالت نماید مفهوم»چگونه و از کجا ناشی‏ شده است.مثال.-

بموجب ماده 219 قانون مجازات عمومی«هر کس در امور اداری شهادت دروغ‏ بدهد و بشهادت مزبور اثری مترتب شود بهشت روز الی ششماه حبس تادیبی محکوم‏ خواهد شد»منطوق این ماده عبارت است از تحقق سه شرط وجودی بدین ترتیب. 1-شهادت دروغ 2-این شهادت در امور اداری باشد 3-بشهادت مزبور اثری مترتب‏ شود.که در اینصورت مجازات هشت روز الی ششماه حبس تادیبی تعیین و اجرا خواهد شد و اما مفاهیم ماده 219 عبارتند از.-

1-هر کس در غیر امور اداری شهادت دروغ بدهد و بر این شهادت چه اثری‏ مترتب بشود چه نه.

2-هر کس در امور اداری شهادت بر است بدهد اعم از اینکه شهادت مزبور منشاء اثر قرار گیرد یا خیر.

3-هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد ولی بر شهادتش اثری مترتب نشود.

بهیچیک از صور فوق در محل نطق تصریحی بعمل نیامده ولی مفهوم ماده کاشف از آنها است که در هر حال گوئیم در کلیه این احوال حکم بمجازات بموجب این ماده ممتنع است.

اقسام مفهوم-1-مفهوم شرط 2-مفهوم وصف 3-مفهوم غایب‏ 4-مفهوم حصر

1-مفهوم شرط

برای اینکه جمله شرطیه دارای مفهوم باشد لازمست بین شرط و پاداش آن و باصطلاح دیگر بین مقدم و تالی رابطه علیت موجود باشد (بین دو چیز هنگامی رابطه علیت موجود است که چون یکی از آندو بوجود آید دیگری‏ نیز بدون هیچ قید و شرط رنگ هستی پذیرد.

چنانکه میان آفتاب و روز رابطه علیت وجود دارد زیرا ممکن نیست آفتاب طلوع‏ کند ولی روز نگردد.)

بنابراین نظریه در بیت زیر از قصیده معروف فردوسی که در هجو سلطان محمود غزنوی سروده است.-

اگر مادر شاه بانو بدی-مر اسیم وزرتا برانوی بدی،مفهوم وجود ندارد زیرا-این مسلم نیست اگر مادر شاه بانو میبود شاعر تا زانو در سیم و زر گام‏ برمیداشت و چون این دو علت و معلول یکدیگر نیستند هرگز نمیتوان ادعا کرد که از این‏ شعر چنین استنتاج میگردد که اکنون چون مادر شاه بانو نیست بهمین دلیل شاعر را هم‏ سیم و زر تا بزانو نیست.

و ثانیا شرط علت منحصر تحقق مشروط باشد-پس اگر برای وقوع‏ امری شرائط متعدد امکان داشته ولی ببیان یک یا چند شرط از آن اکتفا شده باشد باز هم‏ گوئیم عبارت از همان لحاظ فاقد مفهوم است.مثلا ماده 122 قانون مجازات عمومی‏ «هر کس بشخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت بفرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.از این عبارت نمیتوان استنباط کرد که اگر کسی بشخص‏ محبوس یا توقیف شده برای مساعدت بفرار اسلحه ندهد بحبس از دو الی سه سال محکوم‏ نخواهد شد زیرا فراوانند موادیکه بموجب آنها حبس از دو الی سه سال پیش‏بینی گردیده‏ که ممکنست شخص در اثر یکی از آنها تحت تعقیب قرار گرفته نتیجة بکیفر رسید.و اما نسبت بلزوم شرط اول تردید بهم رسیده و کسانی وجود آنرا غیر ضروری تشخیص کرده‏ و گفته‏اند مقتضی نفس قضیه شرط آنست که بین شرط و پاداش آن علاقه موجود باشد و این علاقه اعم است از رابطه علیت و رابطه‏ایکه عرف آنرا تأیید کند.روشن‏تر اینکه‏ اختصاص وجودمفهوم در قضایای شرطیه بموارد رابطه علیت موجب آن خواهد بود که‏ بیشتر محاورات مردم را فاقد مفهوم تصور کرده همه را در این ناحیه بلااثر بدانیم در حالیکه‏ چنین نیست.

مضافا باینکه تعیین پاداش برای شرط منتسب بتمهید کننده قضیه شرطیه بوده‏ و لذا قهرا رابطه بین مقدم و تالی یک رابطه جعلی و قراردادی بیش نیست که اعتقاد بلزوم رابطه علیت بین آنها خلاف فرض خواهد بود.

و شرط دوم را چنین پاسخ داده‏اند که از قضیه شرطیه جز ترتیب پاداش معین‏ بر شرطی معلوم استنتاج نتوان کرد و مفهوم قضیه بنابراین محدود بعدم تحقق پاداشیست که‏ در متن قضیه بدان تصریح گردیده پس اگر شرائط دیگری بموجب احکام دیگر همان‏ پاداش را مقتضی باشد ارتباطی بقضیه مورد بحث ندارد.

از گفتگوهای فوق در خصوص مفهوم قضیه شرطیه که بگذریم سخن مرحوم‏ میرزای نائینی در فوائد الاصول(این کتاب که بزبان تازی نگارش یافته با مقدمه‏ای‏ فوق العاده عالمانه بهمهان زبان بقلم علامه معاصر جناب آقای محمود شهابی استاد دانشگاه‏ تهران اخیرا چاپ و منتشر شده است)بشرح زیر شایسته یادآوری است.-

«شرط وجود مفهوم در قضیه آنستکه کلام از طریق دلالت التزامی‏ بر چیزی دلالت کند و اما اینگونه دلالت ممکن نیست مگر آنکه کلام واجد خصوصیتی باشد که تحقق محمول در قضیه بوجود آن خصوصیت متوقف‏ گردد پس در اینصورت باعتبار انتفاء محمول با انتفاء همان خصوصیت کلام‏ دارای دلالت التزامی و در نتیجه واجد مفهوم خواهد بود.»
«شرط مذکور یعنی لزوم وجود خصوصیتی در محمول منحصر و محدود بقضیه‏ شرطیه نیست بلکه در تمام قضایای حملیه‏ایکه متضمن قضیه شرطیه باشد در حالیکه موضوع‏ آن مقدم و محمول آن تالی قرار گیرد ساری و صادق است.»

«اگر آنچه که گذشته بخوبی درک کرده باشی پس گوئیم خصوصیتی‏ که محمول قضیه شرطیه بدان منوط تواند بود ممکنست جعلی و قراردادی‏ بوده بدانگونه که اگر آن قید مذکور نشدی محمول ذاتا بدون آن اناطه‏ وجود یافتی یا چنان نباشد بلکه محمول بنفسه بشرطی تکوینی منوط و در نتیجه‏ امکان تحقق محمول بدون آن شرط-غیر معقول باشد پس در صورت دوم‏ گوئیم قضیه شرطیه را مفهومی نیست.»

مثلا در این جمله«چون روز گردد در برابر نور آفتاب بایستی نشست»مفهوم‏ تصوری آن چنین میشود«اگر روز نشد در برابر نور آفتاب نبایستی نشست»که غیرمنطقی‏ بودن آن بدلیل عدم امکان وجود نور آفتاب در زمانیکه روز نباشد محتاج بتوضیح نیست.

ولی در صورت اول چنانکه بگوئیم همینکه آفتاب بوسط السماء برسد یا چند نیزه‏ از افق بالا آید و خلاصه از اینگونه عوارض و احوال که برای حرکت و سیر آفتاب‏ متصور است.-

«پس ناچار تالی(نشستن در برابر نور آفتاب در مثال مذکور)در عالم‏ قرارداد بهمان مقدم(وضع آفتاب در آسمان)متوقف است و لذا پاداش در قضایای‏ شرطیهء از این قبیل در پیرامون تحقق همان خصوصیت قراردادی دور میزند که در صورت عدم وجود شرط یا انتفاء آن پای مفهوم بمیان میآید.»

«و اما ادعای اینکه گوید قضیه شرطیه در مقام ایراد ترتب اثر بر شرط بوده و بسایر جهات و قیود نپرداخته(و بعبارت دیگر اثبات شیی‏ نفی ماعدا نمیکند)تا از این راه بتوان بوجود مفهوم پی برد اندیشه‏ایست‏ فاسد زیرا اولا در صورتیکه بنابر چنان فرضیه‏ای گذاشته شود اثر قهری آن‏ انسداد راه تمسک باحکام در همه موارد و مقامات خواهد بود و ثانیا عدم‏ توقف پاداش بشرطی جز آنچه که در متن قضیه تصریح شده است و همچنین‏ ترتب جزا بر همان شرط بطور انحصار بدون آنکه لحوق قید دیگری شرط شده باشد هرگونه تردیدی را در وجود مفهوم مرتفع میسازد.»

در پایان بحث از مفهوم شرط بیان دو اشاره زیر ضروریست.-

اشاره اول-مفهوم مخالف در همه احوال و در تمام موارد با کلیه قیود و شروط از منطوق تبعیت میکند بدین‏نحو که موضوع در مفهوم همان موضوع منطوق است و همچنین‏ محمول در هر دو یکیست نهایت اینکه تفاوت در ناحیه سلب و ایجاب است و بس.

اشاره دوم-مراد از انتفاء حکم در مفهوم انتفاء سنخ و طبیعت حکم است نه موضوع‏ آن چه ممکنست موضوع حکم طبیعتا و بالذات موجود بوده ولی بعلت عدم احراز خصوصیات‏ مورد نیاز-محکوم بحکم نگردد.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 34

منبع : راه مقصود

منطوق و مفهوم 2

سید جعفر بوشهری‏

‏ 2-مفهوم صفت

هر گاه موضوع قضیه با لحاظ صفتی خاص بحکمی محکوم شده باشد پس چون‏ با انتفاء صفت مذکور حکم نیز منتفی میگردد گوئیم قضیه واجد مفهوم صفت است.

مثال اول از فردوسی:

الا ای بر آورده چرخ بلند چه داری بپیری مرا مستمند.

که مفهومش اینست-ای چرخهای عادی گله و شکایتم از پیری و مستمندی با شما نیست‏ سخن هر چه هست با چرخ بلندی است که بر همه گردنده‏های آفرینش محیط است و باعتبار گردش اوست که ما و دیگر موجودات جهان میگردیم و میچرخیم و روز میگذاریم. مثال دوم از نامه علی(ع)بمالک اشتر-ان شرور رائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطانة فانهم اعوان الائمه‏ و اخوان الظلمه.بدترین ندیمان تو آنکس است که پیش از تو با اشرار دمساز بوده‏ و در گناهانشان شرکت جسته است هرگز گمان مبر که اینان بر سرائر تو وفادار بمانند چه‏ خود یاران بزه‏کاران و برادران ستمگرانند که مفهومش اینست:آنکس که پیش از تو با اشرار دمساز نبوده و.....بدترین ندیمان تو نیست.

نکات زیر در مفهوم صفت شایسه تذکر است:

نکته اول-فرق است بین اینکه گفته شود دادرسان دانشمند را گرامی دار یا گفته شود دانشمند را گرامی دار چه در صورت اول صفت و موصوف در قضیه بطور صریح‏ یاد گردیده و لذا مفهومش اینست که دادرس غیر دانشمند را نبایستی گرامی داشت ولی‏ از عبارت دوم نمیتوان استنتاج کرد که غیر دانشمند را نتوان گرامی داشت چه موصوف‏ در آن مصرح نیست و اساسا اثبات حکم بر موضوعی دلالت بر انتفاء سنخ حکم از غیر موضوع‏ مورد حکم ندارد اعم از اینکه موضوع در قضیه شخصی باشد چنانکه گوئیم زید را گرامی دار زید دال بر انتفاء سنخ آن حکم از غیر او نیست همچنین حکم گرامی داشتن دانشمند دلالت‏ بر عدم احترام دیگران نخواهد داشت-اینکه کسانی گمان داشته‏اند که«مشتق»بخلاف‏ «شخصی»متضمن موضوع و صفت هر دو است یا موضوع و صفت بالصراحه در مشتق‏ نهفته است بطوریکه بتوان مفهوم صفت از آن استنتاج کرد اندیشه‏ایست فاسد.زیرا اگر حکم باعتبار وجود صفتی اثبات گردیده بدون آنکه بدان اختصاص‏ یافته باشد همین اثبات بخودی خود باعتبار مطلق وصف و بتنهائی دلیل انتفاء حکم از دیگران‏ نتواند بود.اما چون موصوف در قضیه بطور صریح ذکر شده باشد پس گوئیم که چون‏ موصوف اولا و بالذات مورد حکم قرار گرفته در نتیجه دیگران از محکومیت بحکم خارج‏ و مآلا قضیه واجد مفهوم صفت گردیده است.

نکته دوم-صفت و موصوف نسبت بیکدیگر ممکنست واجد یکی از حالات‏ زیر باشند.

الف-عموم و خصوص مطلق-ماده 409 قانون دادرسی و کیفر ارتش‏ مقرر میدارد«اشخاصی که سر دستهء عدهء اشرار مسلح و یا.....بر حسب مورد بحبس‏ دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد».

سر دستهء عدهء اشرار مسلح بودن وصف است از برای اشخاص و نسبت بیکدیگر عموم و خصوص مطلقند زیرا سر دسته عده‏ای از افراد مسلح محققا شخص است ولی هر شخصی‏ سر دسته عدهء افراد مسلح نیست.

ب-عموم و خصوص من وجه-انسان و سفید نسبت بیکدیگر عموم و خصوص‏ من وجهند«چه پارهء انسانها سفیدند»و«بعض سفیدها انسان»که عبارت اول را افتراق‏ از جانب موصوف گوئیم و عبارت دوم را افتراق از ناحیه وصف و همچنین بموجب ماده‏ 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش«هر سارقی که حامل سلاح بوده....بترتیب‏ پائین محکوم میشود..«گوئیم که«سارق»و«حامل سلاح بودن»اعم و اخص‏ من وجه یکدیگرند چه بعضی سارقین حامل سلاحند و پارهء حاملین سلاح سارق.

نکته در اینجا است که بین موصوف و وصف اگر رابطه عموم و خصوص مطلق باشد و همچنین در صورتیکه این دو نسبت بیکدیگر عموم‏ و خصوص من وجه بوده مشروط بر اینکه افتراق از جانب موصوف باشد گوئیم قضیه دارای مفهوم صفت است ولی چنانچه موضوع و وصفت از مقوله‏ عموم و خصوص من وجه و افتراق از ناحیه صفت باشد قضیه را مفهومی نیست‏ زیرا مفهوم قضیهء از نوع اخیر آنستکه موصوف بان صفت تخصیص یافته‏ و در نتیجه سایر افراد موصوف از ثبوت حکم خارج گردد که این خود خلاف فرض است.

نکته سوم-مفهوم حکمی است از برای موضوعی که بآن موضوع در قضیه‏ تصریحی بعمل نیامده نه اینکه حکمی باشد غیر مذکور و بعبارت دیگر همینکه میگوئیم:
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

از آنجا که«آن»موصوف وصف او«آزاد بودن از هر چه رنگ تملق است»گوئیم‏ مفهومش این نیست که در صورت نبوده«آن»گوینده هم«بغلامی همت»تن نخواهد داد بلکه مفهومش اینست.ای آنها که از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد نیستید من غلام همت شما نخواهن‏ بود.یا بقول صاحب کفایه:المفهوم حکم لغیر مذکور لا حکم غیر مذکور.
3-مفهوم غایب

همینکه در قضیه‏ای حکم در انتهای معینی متوقف گشته و در نتیجه از آنجا ببعد اثرات خود را از دست بدهد گوئیم قضیه دارای مفهوم غایت است.

بموجب ماده 135 اصول محاکمات جزائی«متهمی که در مورد او قرار کفیل‏ یا وثیقه داده شده تا اجرای مفاد قرار در توقیف مانده و پس از آن نیز مشمول ماده 128 خواهد بود»که مفهومش اینست.-نسبت بزمان پس از اجرای قرار حکم توقیف بموجب‏ این ماده وجود نخواهد داشت.

اما آنچه در مفهوم غایت محل بحث و موضوع نزاع قرار گرفته اینکه آیا غایت‏ در معنی داخل است بطور اطلاق و یا داخل نیست مطلقا و یا قول بتفصیل بین اینکه‏ غایت از جنس معنی باشد و عدم آن.

الف-ماده 189 قانون تجارت در مقام بیان احکام شرکت نسبی چنین مقرر میدارد «مفاد ماده 126(جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایهء آنها است)و مواد 127 تا 136 در شرکت نسبی نیز جاری است.

در اینجا آیا تکلیف ماده 136 چیست؟.چه اگر ماده مذکور در معنی داخل‏ باشد نتیجه آن خواهد بود که مقررات آن در شرکت نسبی نیز جاری و صادق باشد و در غیر این صورت از ماده 127 تا آغاز مادهء 136 نافذ و از آن ببعد از این حکم خارج است. ب-مادهء 1169 قانون مدنی«برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ‏ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت‏ باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود»اینک باید دید مراد از«تا سال هفتم»چیست؟.آیا تا اختتام سال هفتم یا تا آغاز آن......؟. ج-از حافظ.-

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

اطاعت محض و تسلیم مطلق باحکام پیر مغان در این بیت بحدی از زمان یعنی تا وجود نام و نشان از میخانه و می محدود و منحصر گشته است.

زائد نیست توضیح گردد که صرف فنای نام یا نشان بتنهائی برای انتفاء پیشگوئی‏ کافی نیست بلکه زوال و محو هر دو باتفاق لازم و ضروریست.

و در هر حال اکنون باید دید این«تای»انتهاء شامل زمانی نیز خواهد بود که طی آن می و میخانه در شرف زوال و نیستیند یا چنان نیست بلکه تا آغاز راهیکه پایانش‏ انهدام و عدم است نافذ و از آن ببعد تابع حکم دیگریست.کسانی گفته‏اند که غایت در معنی داخل است بطور اطلاق زیرا نهایت شیئی مانند ابتداء آن حد شیئی‏ است و حد هر شیئی از اجزاء آنست.

دیگران بر این گفته ایراد کرده قیاس ابتداء شیئی را برای دخول معنی«تا» در شیئی مع الفارق دانسته و سپس بدنبال مطالعات دامنه‏داری محققان بر حل مسأله چنین‏ رأی داده‏اند.-

«دلائل طرفداران ورود انتها در معنی و همچنین مخالفین آنها حتی‏ با توجه با مثله و شواهدیکه یاد کرده‏اند دور از حقیقت است زیرا لفظ«تا» در فارسی و«حتی»و«الی»در عربی بخودی خود و لا بشرط از قرینه‏ و کنایه هیچگونه دلالتی بر ورود یا خروج انتها از معنی ندارد بلکه این‏ ماخذ صریح یا قرائن و کنایا تند که تکلیف انتها را بمنظور ورود در معنی‏ یا عدم آن معین و معلوم میسازند-پس اگر جستجوها بعمل آمد ولی‏ دست یابنده از نیل بحقیقت کوتاه گشت گوئیم اصل اقتصار بمتیقن است که‏ بر اثر آن عدم ورود انتها استنتاج میگردد.

4-مفهوم حصر

هر گاه در قضیه‏ای حکم فقط نسبت بافراد معدودی نافذ و معتبر باشد گوئیم قضیه‏ واجد مفهوم حصر است.

بموجب ماده 29 قانون تجارت شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است 1-شرکت‏ سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی‏ 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.پس‏ چون شرکتهای تجارتی بهفت صورت منحصر گشته گوئیم این ماده دارای مفهوم حصر است.اشکالی که در مفهوم حصر ایجاد گردیده هنگامیست که از یک حکم عام و کلی افرادی‏ استثنا شود چنانکه در ماده 33 قانون مدنی«نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک مگر اینکه‏ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول مال‏ صاحب اصله یا حبه خواهد بود.....»

دو حکم متناقض نسبت بیکدیگر در این ماده مقرر گردیده چه بموجب قسمت‏ اول آن«هر گونه محصولی اعم از اینکه حاصل از اصله غیر باشد یا نه متعلق حق مالک‏ زمین خواهد بود-در حالیکه مقنن در قسمت اخیر ماده مذکور کلیت دستور خود را در موردیکه حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد از کار انداخته و در مواردی محصور قائل باستثنا گردیده است.کسانیکه در مثال مذکور و نظائر آن بوجود تناقض معتقدند (چنانکه بابی حنیفه منسوب است)راه حل را چنین یافته‏اند که افراد مستثنی از حکم پیش از بیان حکم خارج گشته و بعد از آن باستقرار حکم عام مبادرت گردد و علیهذا ماده 33 قانون مدنی بایستی بصورت زیر بمرحلهء انشاء درآید:نما و محصولی که از زمین حاصل میشود جز در موردیکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد.....مال مالک‏ زمین است.....

این گفته بشرح زیر مورد انتقاد شدید محققان قرار گرفته است:

بین مستثنی و مستثنی منه(حکم کلی را مستثنی منه و آنچه که از حکم خارج‏ افتاده است مستثنی گوئیم)ابدا تناقضی موجود نیست تا بتوهم رفع آن به اخراج مستثنی‏ پیش از اسناد حکم نیاز افتد زیرا مادامیکه کلام از هر جهت بانتها نرسیده و متممات-لواحق‏ و توابع آن ادا نگردیده بر یک جزء آن چگونه میتوان حکم قطعی صادر و سپس تنافی این‏ حکم را با اجزاء دیگر همان کلام در معرض مقایسه قرار داد.

اگر چنین باشد یعنی بین مستثنی و مستثنی منه تناقضی وجود داشته فرضا هم‏ بتوان با راه حل مذکور این تناقض را در مورد استثناء متصل مرتفع کرد پس در آنجا که‏ استثنا منفصل و طی کلامی جداگانه ایراد شده باشد چاره چیست؟.

مضافا باینکه ایراد وجود تناقض در عمومات و اطلاقات که بمخصص و مید برخورده باشند نیز وارد و در مورد مخصص و مقید منفصل همان اشکال عدم امکان تعمیم‏ راه حل موجود است.