مبحث عامّ و خاصّ
مـا در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورت كلّى و عام ذكر مـيـكـنـنـد كـه شـامل همه افراد موضوع قانون ميشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مى كنند كه برخلاف آن قانون كلى و عام است .
در ايـنـجـا چـه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثل ثة قروء).(5 )
زنـان مـطـلقـه لازم اسـت بـعـد از طـلاق تـا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكـنـون فـرض كـنـيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پـيـش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگهدارد.
در ايـنـجـا چـه بـكـنـيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مـفـسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض ‍ نيست .
البـتـه نـظـر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را بـه صـورت كـلى ذكـر ميكنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند. قرآن هم بر اساس مـحـاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
(ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا).(6 )
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد.
در ايـن گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و ميگوييم عام را وسيله خاص ((تخصيص )) مى دهيم ، و يا ميگوييم : خاص ((مخصص )) عام است .
مطلق و مقيّد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مـطـلق و مـقـيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد مـوجـود مـتـعـدد و احـيـانـا بـى نـهـايـت اسـت و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليـل خـاص از آن عـموم خارج شده اند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد.
اگـر آن طـبـيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است .
مـثـلا در مـثـالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم ). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است .
اكنون ميگوييم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما بـه اطـلاق جـمـله ((و صـل عليهم )) عمل ميكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انـجـام دهـيـم ولى اگـر دليـل ديـگـرى مـعـتـبـر پـيـدا شـد و گـفـت كـه مـثـلا ايـن عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اينجا مطلق را حـمـل بر مقيد ميكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم . نام اين عمل ((تقييد)) است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى ميگويد: ((اگر همراه مـن تا خانه من بيايى من فلان كتاب را به تو ميدهم )). اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را ميدهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيايى آن كتاب را نمى دهم .
پـس در ايـن جـا دو رابـطـه وجـود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى كـردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را ((منطوق )) ميگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله فهميده ميشود. از اينرو آن را ((مفهوم )) مى خوانند.
مـا در بـحـث حـجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه ((نباء)) كه ميفرمايد: (ان جـائكـم فـاسـق بـنباء فتبينوا) (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق كـنـيـد و تـحـقـيـق نـكـرده تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد) حـجـيـت خبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كرده اند.
اين ، استفاده از ((مفهوم )) آيه شريفه است . ((منطوق )) آيه اين است كه به خبر فاسق تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد، امـا مـفـهـوم آيـه ايـن اسـت كـه بـه خـبـر عادل ترتيب اثر بدهيد.
مجمل و مبين
بـحـث مـجـمـل و مـبـيـن چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع مـيـرسـد كـه مـفـهـومـش ابـهـام دارد و مـقـصـود روشـن نـيـسـت ، مثل مفهوم ((غنا))، و در دليل ديگر چيزى يافت ميشود كه روشن كننده است . در اين صورت مـيـتـوان بـه وسـيـله آن ((مـبـيـّن )) رفـع ابـهـام از ((مجمل )) كرد.
مـعـمـولا اهـل ادب بـه بـعـضـى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب برمى خورند كه در مفهومش در مى مانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام ميكنند.
ناسخ و منسوخ
گـاهـى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه ((موقّت )) بوده است يعنى پس از مدتى دسـتـور ديـگـر رسـيـده اسـت و بـه اصـطـلاح دسـتـور اول را لغو كرده است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهـى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زن دار و زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد ((رجم )) (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
بـراى يـك فـقـيـه لازم اسـت كـه نـاسـخ و مـنـسـوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ ، مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند.

منابع فقه : اجماع
يكى از منابع فقه ((اجماع )) است . در علم اصول درباره حجيت اجماع و ادلّه آن و بالتبع طريق بهره بردارى از آن بحث ميشود.
يـكـى از مـبـاحـث مـربـوط بـه اجـمـاع ايـن اسـت كـه چـه دليـلى بـر حـجـيـت آن هـسـت ؟ اهل تسنن مدعى هستند كه پيغمبر اكرم فرموده است : (لا تجتمع امتى على خطاء) يعنى همه امت مـن بـر يك امر باطل اتفاق نظر پيدا نخواهند كرد پس اگر همه امت در يك مسئله اتفاق نظر پيدا كردند معلوم ميشود مطلب درست است .
طـبـق ايـن حـديـث ، هـمـه امـت مـجـمـوعـا در حـكـم شخص پيغمبرند و معصوم از خطا مى باشند، قول همه امت به منزله قول پيغمبر است ، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بـنـابـر نـظـر اهـل تـسنن ، نظر به اينكه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنين توافق نـظـرى حـاصـل شـود مـثـل ايـن اسـت كـه وحـى الهـى بـر پـيـغـمـبـر اكـرم نـازل شـده بـاشـد. ولى شـيـعـه اولا چـنـيـن حـديـثـى را از رسـول اكـرم مـسـلم نـمـى شـمـارد. ثـانـيـا مـيـگـويـد: راسـت اسـت كـه مـحـال است همه امت برضلالت و گمراهى وحدت پيدا كنند، اما اين بدان جهت است كه همواره يـك فرد معصوم در ميان امت هست . اينكه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است كه يكى از افـراد امـت مـعـصـوم اسـت ، نـه از آن جـهت كه از مجموع ((نامعصوم ها)) يك ((معصوم )) تـشـكـيـل مـيـشود. ثالثا عادتا هم شايد ممكن نباشد كه همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنـچـه بـه نام اجماع در كتب فقه يا كلام نام برده مى شود اجماع نيست ، اجماع گروه اسـت ، مـنـتـهـا گـروه اهـل حـل و عقد، يعنى علما امت . تازه اتفاق همه علماء امت نيست ، علماء يك فرقه امت است .
ايـن اسـت كـه شـيـعـه بـراى اجـمـاع ، اصـالت آنـچـنـانـكـه اهـل تـسـنـن قـائلنـد قـائل نـيـسـت . شـيـعـه بـراى اجـمـاع آن انـدازه حـجـيـت قائل است كه كاشف از سنت باشد.
به عقيده شيعه هرگاه در مساءله اى فرضا هيچ دليلى نداشته باشيم اما بدانيم كه عموم يـا گـروه زيـادى از صـحـابـه پـيـغـمـبـر يـا صـحـابـه ائمـه كـه جـز بـه دسـتـور عـمـل نـمـى كـرده انـد، بـه گـونـه اى خـاص عـمـل مـى كرده اند، كشف مى كنيم كه در اينجا دستورى بوده است و به ما نرسيده است .
اجماع محصّل و اجماع منقول
اجـمـاع ـ چه به گونه اى كه اهل تسنن پذيرفته اند و چه به گونه اى كه شيعه بدان اعـتـقـاد دارد ـ بـر دو قـسـم اسـت : يـا مـحـصـل اسـت يـا مـنـقـول . اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحّص در تاريخ و آراء و عقايد صـحـابـه رسـول خـدا يـا صـحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه ، مستقيما به دست آورده است .
اجـمـاع مـنـقـول يـعـنـى اجـمـاعـى كـه خـود مـجـتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد، بلكه ديگران نـقـل كـرده انـد كـه ايـن مـسـاءله اجـمـاعـى اسـت . اجـمـاع مـحـصـل التـبـه حـجـت اسـت ، ولى اجـمـاع مـنـقـول اگـر از نـقـلى كـه شـده اسـت يـقـيـن حـاصـل نـشـود قـابـل اعـتماد نيست . عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست ، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است .
منابع فقه : عقل
عقل يكى از منابع چهارگانه احكام است . مقصود اين است كه گاهى ما يك حكم شرعى را به دليل عقل كشف ميكنيم . يعنى از راه استدلال و برهان عقلى كشف ميكنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبى يا تحريمى وجود دارد، و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست .
حـجـيـت عـقـل ، هـم بـه حـكـم عـقـل ثـابـت اسـت (آفـتـاب آمـد دليـل آفـتـاب ) و هـم بـه تـاءيـيـد شـرع . اسـاسـا مـا حـقـانـيـت شـرع و اصـول ديـن را بـه حـكـم عـقـل ثـابـت مـيـكـنـيـم ، چـگـونـه مـمـكـن اسـت از نـظـر شـرعـى عقل را حجت ندانيم .
اصوليون بحثى منعقد كرده اند به نام ((حجيت قطع )) يعنى حجيت علم جزمى . در آن مبحث ، مـفـصـل در ايـن بـاره بـحـث كـرده انـد. اخـبـاريـيـن مـنـكـر حـجـيـت عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد.
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است : ملاكات و مناطات
مـسـائل اصـولى مـربـوط بـه عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به ((ملاكات )) و ((مناطات )) احكام و به عبارت ديگر به ((فلسفه احكام ))، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام .

اما قسمت اول : توضيح اينكه يكى از مسلمات اسلامى ، خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كـه احـكـام شـرعـى تـابـع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است . يعنى هر امر شـرعـى بـه علت يك مصلحت لازم الاستيفاء است ، و هر نهى شرعى ناشى از يك مفسده واجب الاحـتراز است . خداوند متعال براى اينكه بشر را به يك سلسله مصالح واقعى كه سعادت او در آن اسـت بـرساند يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده است ، و براى اينكه بشر از يك سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اى كارها منع كرده است . اگر آن مصالح و مفاسد نـمـى بود نه امرى بود و نه نهيى ، و آن مصالح و مفاسد، و به تعبير ديگر: آن حكمتها، بـه نـحـوى اسـت كـه اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حكم را ميكند كه شرع كرده است .
ايـن اسـت كـه اصـوليـون و همچنين متكلمين ميگويند كه چون احكام شرعى تابع و دائر مدار حـكـمـتـها و مصلحتها و مفسده ها است ، خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان ، مربوط به فرد باشد يا به اجتماع ، مربوط به حيات فانى باشد يا به حيات بـاقـى ، پـس هر جا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعى مناسب هم وجود دارد، و هر جا كه آن حكمتها وجود ندارد، حكم شرعى هم وجود ندارد.
حـالا اگـر فـرض كـنـيـم در مـورد بـخـصـوصـى از طـريـق نـقـل هـيـچـگـونـه حـكـم شـرعـى بـه مـا ابـلاغ نـشـده اسـت ولى عـقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصى در رديف ساير حكمتها پى ببرد، كشف مى كند كه حـكـم شـارع چـيـسـت . در حـقـيـقـت عـقـل در ايـنـگـونـه مـوارد صـغـرا و كـبـراى مـنـطـقـى تشكيل ميدهد به اين ترتيب :
1. در فلان مورد مصلحت لازم الاستيفايى وجود دارد. (صغرا).
2. هر جا كه مصلحت لازم الاستيفايى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت نيست بلكه استيفاء آن را امر ميكند (كبرا).
3. پس در مورد بالا حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد.
مـثـلا در زمـان شـارع ، تـريـاك و اعـتـيـاد بـه آن وجـود نـداشـتـه اسـت و مـا در ادلّه نـقـليه دليـل خـاصـى دربـاره ترياك نداريم اما به دلايل حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد بـه تـريـاك مـحـرز شـده اسـت ، پـس مـا در ايـنـجـا بـا عـقـل و علم خود به يك ((ملاك )) يعنى يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته ايم . ما به حكم اينكه ميدانيم كه چيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است حكم ميكنيم كه اعتياد به ترياك حرام است .
اگـر ثـابـت شـود كـه سـيـگـار سـرطـانـزا اسـت يـك مـجـتـهـد بـه حـكـم عقل حكم ميكند كه سيگار شرعا حرام است .
مـتـكـلمـيـن و اصـوليـون ، تـلازم عـقـل و شـرع را قـاعـده مـلازمـه مـيـنـامـنـد، مـيـگـويـنـد: كـل مـا حـكـم بـه العـقـل حـكـم بـه الشـرع . يـعـنـى هـرچـه عـقـل حـكـم كـنـد شـرع هـم طـبـق آن حـكـم مـيـكـنـد. ولى البـتـه ايـن در صـورتـى اسـت كـه عـقـل بـه يك مصلحت لازم الاستيفا. و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پى ببرد و به اصطلاح به ((ملاك )) و ((مناط)) واقعى به طور يقين و بدون شبهه دست يابد، و الا بـا صـرف ظـن و گـمـان و حـدس و تـخـمـيـن نـمـى تـوان نـام حـكـم عـقـل بـر آن نـهـاد. قـيـاس به همين جهت باطل است كه ظنى و خيالى است نه عقلى و قطعى . آنگاه كه به ((مناط)) قطعى دست يابيم آن را ((تنقيح مناط)) مى ناميم .
مـتـعـاكـسـا در مـواردى كـه عـقل به مناط احكام دست نمى يابد ولى ميبيند كه شارع در اينجا حكمى دارد، حكم ميكند كه قطعا در اينجا مصلحتى در كار بوده والا شارع حكم نمى كرد. پس عـقـل همانطور كه از كشف مصالح واقعى ، حكم شرعى را كشف ميكند، از كشف حكم شرعى نيز به وجود مصالح واقعى پى مى برد.
لهـذا هـمـانـطـور كـه مـيـگـويـنـد: (كـل مـا حـكـم بـه العـقـل حـكـم بـه الشـرع )، مـيـگويند : (كل ما حكم به الشرع حكم به العقل ).
امـا قـسـمـت دوم يـعـنـى لوازم احـكـام : هـر حـكـم از طـرف هـر حـاكـم عـاقـل و ذى شـعـور، طـبـعـا يـك سـلسـله لوازم دارد كـه عـقـل بـايـد در مـورد آنـهـا قضاوت كند كه آيا فلان حكم ، لازم فلان حكم هست يا نه ، و يا فلان حكم مستلزم نفى فلان حكم هست يا نه ؟
مـثـلا اگـر امـر بـه چـيـزى بـشـود، مـثـلا حـج ، و حـج يـك سـلسـله مـقـدمـات دارد از قـبـيـل گـرفـتـن گـذرنـامـه ، گـرفـتـن بـليـط، تـلقـيـح ، احـيـانـا تبديل پول ، آيا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست يا نه ؟ به عبارت ديگر: آيا وجوب يك چيز مستلزم وجوب مقدمات آن چيز هست يا نه ؟.
در حرامها چطور؟ آيا حرمت چيزى مستلزم حرمت مقدمات آن هست يا نه ؟
مساءله ديگر: انسان در آن واحد قادر نيست دو كارى كه ضد يكديگرند انجام دهد، مثلا در آن واحدهم نماز بخواند و هم به كار تطهير مسجد كه فرضا نجس شده بپردازد، بلكه انجام يك كار مستلزم ترك ضد آن كار است . حالا آيا امر به يك شى مستلزم اين هست كه از ضد آن نـهـى شـده بـاشـد؟ آيـا هـر امـرى چـنـديـن نـهـى را (نـهـى از اضـداد مـاءمـور بـه را) بـه دنبال خود ميكشد يا نه ؟
مـسـاءله ديـگر: اگر دو واجب داشته باشيم كه امكان ندارد هر دو را در آن واحد با يكديگر انجام دهيم بلكه ناچاريم يكى از آن دو را انتخاب كنيم ، در اين صورت اگر يكى از آن دو واجب از ديگرى مهمتر است قطعا ((اءهم )) (مهمتر) را بايد انتخاب كنيم .
حـالا ايـن سـؤ ال پـيـش مـى آيـد كـه آيا در اين صورت تكليف ما به ((مهم )) به واسطه تـكـليـف مـا بـه ((اهـم )) بـه كـلى سـاقط شده است يا سقوطش در فرضى است كه عملا اشـتـغال به ((اهم )) پيدا كنيم ؟ نتيجه اين است كه آيا اگر اساسا رفتيم و خوابيديم ، نـه اهم را انجام داديم و نه مهم را، فقط يك گناه مرتكب شده ايم و آن ترك تكليف اهم است و امـا نـسـبـت بـه تـكـليـف مـهـم گـنـاهـى مـرتـكـب نـشـده ايـم چـون او بـه هـر حال ساقط بوده است ؟ يا دو گناه مرتكب شده ايم . زيرا تكليف مهم آنگاه از ما ساقط بود كـه عـمـلا اشـتغال به انجام تكليف اهم پيدا كنيم ، حالا كه رفته ايم خوابيده ايم دو گناه مرتكب شده ايم ؟
مـثـلا دو نفر در حال غرق شدند و ما قادر نيستيم هر دو را نجات دهيم اما قادر هستيم كه يكى از آن دو را نجات دهيم . يكى از اين دو نفر متقى و پرهيزكار و خدمتگزار به خلق خدا است و ديگرى فاسق و موذى است ولى به هر حال نفسش محترم است .
طـبـعا مابايد فرد مؤ من پرهيزكار خدمتگزار را كه وجودش براى خلق خدا مفيد است ترجيح دهيم . يعنى نجات او ((اهم )) است و نجات آن فرد ديگر ((مهم )) است .
حـالا اگـر مـا عـصـيان كرديم و بى اعتنا شديم و هر دو نفر هلاك شدند آيا دو گناه مرتكب شـده ايـم و در خـون دو نـفـر شـريـكـيم يا يك گناه ، يعنى فقط نسبت به هلاكت فرد مؤ من مقصريم اما نسبت به هلاكت ديگرى تقصير كار نيستيم ؟
مـساءله ديگر: آيا ممكن است يك كار از دو جهت مختلف ، هم حرام باشد و هم واجب ، يا نه ؟ در اينكه يك كار از يك جهت و يك حيث ممكن نيست هم حرام باشد و هم واجب ، بحثى نيست . مثلا ممكن نـيـسـت تـصـرف در مـال غـيـر بـدون رضـاى او از آن حـيـث كـه تـصـرف در مـال غير است هم واجب باشد و هم حرام . اما از دو حيث چطور؟ مثلا نماز خواندن در زمين غصبى قـطـع نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار قرار داده است از يك حيث تصرف در مال غير است ، زيرا حركت روى زمين غير و بلكه استقرار در زمين غـيـر، تـصـرف در مـال او اسـت ، و از طـرف ديـگـر بـا انـجـام دادن اعـمـال بـه صـورت خـاص عنوان نماز پيدا ميكند. آيا ميشود اين كار از آن جهت كه نماز است واجب باشد و از آن جهت كه تصرف در مال غير است حرام بوده باشد؟
در هـر چـهار مساءله بالا اين عقل است كه ميتواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند. اصوليون بحثهاى دقيقى در چهار مسئله بالا آورده اند.
از اين چهار مساءله ، مساءله اول به نام ((مقدمه واجب ))، مساءله دوم به نام ((امر به شى ء مقتضى نهى از ضد است ))، و مساءله سوم به نام ((ترتّب )) و مساءله چهارم به نام ((اجتماع امر و نهى )) ناميده ميشود.
از آنـچـه از درس چـهـارم تـاايـنـجـا گـفـتـيـم مـعـلوم شـد كـه مـسـائل عـلم اصـول بـه طـور كـلى دو بـخـش اسـت : بـخـش ((اصـول اسـتـنـبـاطـى )) و بـخـش ‍ ((اصـول عـمـلى )). بـخـش اصول استنباطى نيز به نوبه خود بر دو قسم است : قسم نقلى و قسم عقلى . و قسم نقلى شـامـل هـمـه مـبـاحـث مـربـوط بـه كـتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلى صرفا مربوط به عقل است .

گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد و گاه نه . يعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءييد كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفش روشن است ، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءيوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟.
جـواب اين است كه آرى ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است . عقل نيز در برخى موارد مؤ يد حكم شرع است ، يعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـيـز عـيـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد ديـگـر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطيّه )) دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـليـّه )) دسـتور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت
اصـول عـمـليـه كـليـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .
2. اصل احتياط.
3. اصل تخيير.
4. اصل استصحاب .
هـر يـك از ايـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـيـم . اول اين چهار اصل را تعريف ميكنيم .
((اصل برائت )) يعنى اصل ، اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتياط
((اصـل احـتـيـاط )) يـعـنـى اصـل ، ايـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتياط كنيم و طورى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخيير
((اصـل تـخـيـيـر )) يـعـنـى اصـل ايـن اسـت كـه مـا مـخـيـريـم كـه يـكـى از دو تـا را بـه ميل خود انتخاب كنيم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) يـعـنـى اصـل ، اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است .
حـالا بـبـينيم در چه موردى بايد بگوييم اصل ، برائت است ، و در چه مورد بايد بگوييم اصـل ، احـتـيـاط يـا تـخـيـيـر يـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر يـك از ايـنها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى آموزد.
اصوليون ميگويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كـشف كنيم و در حال شك باقى مانديم ، يا اين است كه شك ما تواءم با يك علم اجمالى هست و يـا نـيـسـت ، مـثـل اينكه شك ميكنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت يـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب . ولى يك وقت شك ميكنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه ؟ در اينجا به اصطلاح شك ما ((شك بدوى )) است نه شك در اطراف علم اجمالى .
پـس شـك در تـكليف يا تواءم با علم اجمالى است و يا شك بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى ميشود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نـيـسـت . اگـر احـتـياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم ، يعنى اينجا جاى اصـل احتياط است ، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائراست ميان محذورين ، يعنى وجوب و حرمت ، يك امر معين را نمى دانيم واجب است يا حرام ، مثلا نمى دانيم در عصر غيبت امام اجراء بـعـضـى از وظـايـف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجـب اسـت ، بـديـهـى اسـت كـه در ايـنـگـونـه مـوارد راه احـتـيـاط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است .
و امـا اگـر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اينجا يا اين است كه حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـك مـا در بـقـاء حكم سابق است و يا اين است كه حالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت جـاى اصل برائت است .
يـك نـفـر مـجـتـهـد بـايـد در اثـر مـمـارسـت زيـاد، قـدرت تـشـخـيـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافى هاى بسيار است ، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
از ايـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، يـعـنـى عـقـل حـكـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلكـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل ديگر عقلى است كه مورد تاءييد شرع نيز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، يـك عـده اخـبـار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است : (لاتنقض اليـقـيـن بـالشـك ).(7 ) يـعنى يقين خود را با شك ، عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احـاديـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله كـامـلا مـشـخـص مـيـشـود كه منظور همين چيزى است كه فقهاء اصوليون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روايتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حديث رفع )) اسـت . حـديـث رفـع حـديـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور كـه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لايعلمون ، و ما لايطيقون ، و ما استكرهوا عليه ، و ما اضطروا اليـه ، والخـطا، والنسيان ، والطيره ، والحسد، والوسوسة فى التفكر فى الخلق ).(8 )
نـه چـيـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـيـدا كـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى كـه بـه مـرحـله عمل نرسيده است و يا محسود واقع شدن ) و وساوس شيطانى در امر خلقت .
اصـوليـون درباره اين حديث و هر يك از جمله هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
جريان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدين هم ميتوانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.
فـرض كـنـيـد كـودكـى در حـال شيرخوارگى چند نوبت از پستان زنى ديگر شير مى خورد و بعد اين كودك بزرگ ميشود و مـيخواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه ؟ يعنى شك داريم كه آيا 15 نـوبـت مـتـوالى يـا يـك شـبـانـه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در بدن كودك گوشت رويـيـده بـاشـد شـيـر خـورده اسـت يـا نـه ؟ ايـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه ؟ استصحاب ميكنيم عدم تحقق رضاع را.
اگـر وضـو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه ، استصحاب ميكنيم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه نجس شده يا نه ، استصحاب مـيـكـنـيـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـك كرديم كه تطهير كرده ايم يا نه ، استصحاب ميكنيم نجاست آن را.
اگـر مـايـعـى جـلو مـاسـت و شك ميكنيم كه در آن ماده الكلى وجود دارد يا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، يعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شيشه دوا داريـم و يقين داريم در يكى از آنها ماده الكلى وجود دارد، يعنى علم اجمالى داريم به وجود الكل در يكى از آنها، اينجا جاى اصل احتياط است .
و اگر فرض كنيم در بيابانى بر سر يك دو راهى قرار گرفته ايم كه ماندن در آنجا و رفتن به يكى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى يك راه ديگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانيم كه كداميك از اين دو راه موجب نجات ما است و كداميك موجب خطر، و فرض اين اسـت كه توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف ديگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست ميان دو محذور و ما مخيّريم هر كدام را بخواهيم انتخاب كنيم .



علم فقه
مقدمه
عـلم فـقـه از وسـيـعـتـريـن و گسترده ترين علوم اسلامى است . تاريخش از همه علوم ديگر اسـلامـى قـديـمـى تـر اسـت . در هـمـه زمـانـهـا در سـطـح بـسـيـار گـسـتـرده تـحـصـيـل و تـدريـس مـى شـده اسـت . فـقـهـاء زيـادى در اسـلام پـديـد آمـده انـد كـه غيرقابل احصائند. برخى از اين فقهاء از نوابغ دنيا به شمار مى روند. كتب فوق العاده زيـادى در فـقـه نـوشـتـه شـده اسـت . بـعـضـى از ايـن كـتـب فـوق العـاده ارزنـده اسـت . مـسـائل فـراوانى كه شامل همه شئون زندگى بشر ميشود در فقه طرح شده است . مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى شود با انواع مختلفش : حقوق اساسى ، حقوق مدنى ، حقوق خانوادگى ، حقوق جزائى ، حقوق ادارى ، حقوق سياسى و... در ابواب مختلف فـقـه بـا نـامـهـاى ديـگـر پراكنده است . به علاوه در فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست ، مانند مسائل عبادات . چنانكه ميدانيم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صـورت رشـتـه هـاى مـخـتـلف در آمـده و در دانـشـكـده هـاى مـخـتـلف تـحـصـيـل و تـدريـس مـيـشـود. ايـن اسـت كـه فـقـه بـالقـوه مشتمل بر رشته هاى گوناگون است .
كلمه فقه در قرآن و حديث
كـلمـه ((فقه )) و ((تفقه )) در قرآن كريم و در احاديث ، زياد به كار برده شده است . مفهوم اين كلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عميق است . در قرآن كريم آمده است :
(فـلو لانـفـر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ).(9 )
چـرا از هـر گـروهـى يـك دسـتـه كـوچ نـمـى كـنـنـد تـا در امـر ديـن بـصـيـرت كامل پيدا كنند و پس از بازگشتن ، مردم خود را اعلام خطر نمايند، باشد كه از ناشايستها حذر نمايند.
در حديث است كه رسول اكرم فرمود:
(من حفظ على امتى اربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما).(10 )
هر كس چهل حديث بر امت من حفظ كند خداوند او را فقيه و عالم محشور كند.
درست نمى دانيم كه علماء و فضلاء صحابه به عنوان ((فقهاء)) خوانده مى شده اند يا نـه . ولى مـسـلم اسـت كه از زمان تابعين (شاگردان صحابه ـ كسانى كه پيغمبر را درك نكرده ولى صحابه را درك كرده اند) اين عنوان بر عده اى اطلاق مى شده است .
هـفـت نـفـر از تـابـعـيـن بـه نـام ((فـقـهـاء سـبـعـه )) خـوانـده مـى شـده انـد. سـال 94 هـجـرى كـه سـال فـوت حـضـرت عـلى بـن الحـسـيـن عـليـهـماالسلام است و در آن سـال سـعـيـدبـن مسيّب و عروة بن زبير از فقهاء سبعه و سعيد بن جبير و برخى ديگر از فقهاء مدينه در گذشتند به نام ((سنة الفقهاء)) ناميده شد. از آن پس دوره به دوره به علماء عارف به اسلام خصوصا احكام اسلام ـ ((فقهاء)) اطلاق مى شد.
ائمـه اطـهـار مـكـرر اين كلمه را به كار برده اند، بعضى از اصحاب خود را امر به تفقه كـرده انـد و يـا آنـهـا را فـقـيـه خوانده اند. شاگردان مبرّز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان ((فقهاء شيعه )) شناخته ميشده اند.
كلمه فقه در اصطلاح علماء
در اصطلاح قرآن و سنت ، ((فقه )) علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولى تدريجا در اصطلاح علماء اين كلمه اختصاص يافت به ((فقه الاحكام )).
توضيح اينكه علماء اسلام ، تعاليم اسلامى را منقسم كردند به سه قسمت :
الف : مـعـارف و اعـتقادات ، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قـلب و دل و فكر مربوط است مانند مسائل مربوط به مبداء و معاد و نبوت و وحى و ملائكه و امـامت . ب . اخلاقيات و امور تربيتى ، يعنى امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان از نـظـر خـصـلتـهاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند تقوا، عدالت ، جود و سخا، شجاعت ، صبر و رضا، استقامت و غيره .
ج . احـكـام و مـسـائل عـمـلى ، يـعـنـى امـورى كـه هـدف از آنـهـا اين است كه انسان در خارج ، عمل خاصى انجام دهد، و يا عملى كه انجا ميدهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت ديـگـر ((قـوانـيـن و مـقـررات مـوضـوعـه )) فقهاء اسلام ، كلمه فقه را در مورد قسم اخير اصـطـلاح كردند، شايد از آن نظر كه از صدر اسلام آنچه بيشتر مورد توجه و پرسش ‍ مـردم بـود مـسـائل عـمـلى بـود. از ايـنـرو كـسـانـى كـه تـخـصـصـشـان در ايـن رشـتـه مسائل بود به عنوان ((فقهاء)) شناخته شدند.
حكم تكليفى و حكم وضعى
لازم اسـت بعضى اصطلاحات خاص فقهاء را ذكر كنيم . از آن جمله اين است كه فقهاء احكام را، يعنى مقررات موضوعه الهى را به دو قسم تقسيم ميكنند: حكم تكليفى و حكم وضعى .
حكم تكليفى يعنى وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه .
اين پنج حكم بعنوان احكام خمسه تكليفيه خوانده ميشوند.
مـى گـويـنـد از نـظـر اسـلام هـيچ كارى از كارها خالى از اين پنج حكم نيست ، يا واجب است يـعـنـى بـايـد انـجـام يـابد و نبايد ترك شود مانند نمازهاى يوميه ، و يا حرام است يعنى نـبـايـد انـجـام يـا بـد و بـايـد تـرك شـود مـانـنـد دروغ ، ظـلم ، شـرب خـمـر و امـثـال ايـنـهـا، و يا مستحب است ، يعنى خوب است انجام يابد ولى اگر انجام نيافت مجازات نـدارد، مـانـنـد نـمـازهـاى نافله يوميه ، و يا مكروه است ، يعنى خوب است انجام نيابد ولى اگـر انـجـام يـافـت مجازات ندارد، مانند سخن دنيا گفتن در مسجد كه جاى عبادت است ، و يا مـبـاح اسـت ، يـعنى فعل و تركش على السّويّه است مانند اغلب كارها، احكام تكليفى همه از قبيل بكن و نكن يعنى از قبيل امر و نهى و يا رخصت است .
امـا احـكـام وضـعـى از ايـن قـبـيـل نـيـسـت ، مـانـنـد زوجـيـت ، مـالكـيـت ، شـرطـيـت ، سـبـبـيـت و امثال اينها.
واجب تعبدى و توصّلى
مطلب ديگر اينكه واجبات بر دو قسم است : تعبدى و توصلى .
واجـب تـعـبـدى يـعـنى آن كه در انجامش قصد قربت شرط است ، يعنى اگرانسان به قصد تـقـرب بـه خـداونـد، بـدون هـيـچ غـرض دنـيوى و مادى انجام دهد صحيح است و اگر نه ، صحيح نيست ، مانند نماز و روزه .
امـا واجـب تـوصلى يعنى آن كه فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام نيابد تكليف سـاقـط مـيـشـود، مـثـل اطـاعـت پـدر و يـا مـادر، يـا انـجـام تـعـهـدات اجـتـمـاعـى از قـبـيـل ايـنـكـه انـسـان مـتـعـهـد مـيـشـود كـه فـلان كـار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد، كه بايد انجام دهد، بلكه مطلق وفاى به وعده و عهد اين طور است .
واجب عينى و كفائى
واجـبات به گونه اى ديگر نيز تقسيم ميشوند: عينى و كفائى . واجب عينى يعنى آنكه بر هـر كـس بخصوص و جدا جدا واجب است ، مانند نماز و روزه ، ولى واجب كفايى عبارت است از آنـكـه بر عموم مسلمين واجب است كه يك كار معين را انجام دهند و با انجام يك يا چند فرد، از ديـگـران سـاقـط مـيـگـردد، مـانـنـد ضـروريـات اجـتـمـاعـى از قـبـيـل پـزشـكـى ، سـربـازى ، قـضـاوت ، افـتـاء، زراعـت ، تـجـارت و غـيـره . و از ايـن قـبيل است امر تجهيز اموات كه بر عموم واجب است و با تصدى بعضى ، از ديگران ساقط ميشود.
واجب تعيينى و تخييرى
واجـبـات بـه گـونه اى ديگرهم تقسيم مى شوند: تعيينى وتخييرى . واجب تعيينى آن است كه يك كار متعين ومشخص بايدانجام شود، مانندنمازهاى يوميه ، روزه ، حج ، خمس ، زكات ، امربه معروف ، جهاد و غيره .
ولى واجـب تـخـيـيـرى عـبـارت اسـت از اينكه مكلف بايد يكى از چند كار را انجام دهد، مانند برخى از كفارات . مثلا اگر كسى به عمد روزه ماه مبارك رمضان را نگرفته است بايد يا يك بنده آزاد كند و يا شصت نفر محتاج را اطعام كند و يا شصت روز روزه بگيرد.
واجب نفسى و مقدّمى
تقسيم ديگر اين است كه واجب بر دو قسم است : نفسى و مقدّمى . واجب نفسى آن است كه فى نـفـسـه مورد توجه شارع است ، مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر يك واجب ديگر.
مـثلا نجات دادن يك انسان مشرف به هلاكت واجب است ولى اين واجب مقدمه واجب ديگرى نيست . امـا كـوشـشـهـاى مقدماتى براى نجات او از قبيل اينكه فرض شود انسانى در چاهى افتاده اسـت و بـايـد طـنـاب و سـايـر وسـايـل فـراهـم شـود تـا از چـاه بـيرون آورده شود، تهيه وسايل واجب است اما به عنوان مقدمه يك واجب ديگر.
يـا مـثـلا اعـمـال حـج واجـب اسـت بـه وجـوب نـفـسى ، ولى تهيه گذرنامه و بليط و ساير وسايل مقدماتى واجب است به وجوب مقدمى . نماز واجب است به وجوب نفسى ، اما وضو و يا غسل در وقت نماز براى نماز واجب است به وجوب مقدمى .