مبحث عام و خاص
مقدمه
گرچه
عام و خاص داراى مفهوم روشنى است كه نياز به تعريف ندارد و هرگونه تحقيق و
شناختى نسبت به آن صورت گيرد، جز شرح اسم نيست. با اين حال، قبل از ورود
به بحث، براى آشنايى بيشتر و نزديك كردن ذهن، شايسته است به نحو اختصار
معنى و مفهوم عام وخاص را بيان نماييم وآنگاه به بحث اصلى بپردازيم.
تعريف عام و خاص
عموم
سريان و شمول مفهوم است بر كلية اموري كه مفهوم مورد نظر صلاحيت اشتمال بر
آنها را دارد . در مقابل ، خاص آن است كه شمول و سريان ندارد بلکه بر بعضی
از افراد موضوع خود دلالت دارد.
تعریف تخصیص
تخصیص عبارت است از اخراج بعضی از افراد از شمول حکم عام . مانند همه انسانها خوبند مگر فساق آنها.
تعریف تخصص
تخصص عبارت است از اينکه لفظ از اوّل به آن شامل نباشد. مانند علماء عادل که از اوّل به افراد جاهل شامل نمی شود.
اقسام عام
عام بر سه قسم است : عام استغراقي و مجموعي و بدلي .
الف-
عام استغراقي : عام استغراقي آن است که حکم، شامل تک تک افراد می شود
بطوريکه هريک آنها مستقلا موضوع حکم می باشد. اگر افراد مخاطب عام صد نفر
باشند ، عموم منحل به صد خطاب مي شود و اين خطاب براي يك يك افراد بطور
مستقل موجود است . بدين جهت گفته مي شود كه : درعام استغراقي هر يك از
افراد داراي امتثال مستقل و عصيان مستقل است ، به طوري كه اگر بعضي از آنها
امتثال شوند و بعضي ديگر عصيان گردند براي امتثال شوندگان ثواب و نسبت به
عصيان شدگان موجبات عقاب فراهم مي گردد و در نتيجه عقاب مي شوند .
ب-
عام مجموعي : عام مجموعي آن است که شمول حکم براي افراد بطور اجتماع است .
يعني در صورتي مي توان گفت امتثال وجود دارد كه مجموع ( من حيث المجموع )
را امتثال كرده باشد . مانند وجوب ايمان به ائمه معصومين (ع). پس در عام
مجموعي يك امتثال و يك عصيان وجود دارد ، امتثال عبارت از ایمان به تمامي
ائمه و عصيان عبارتست از عدم ايمان به همه آنها و لو عدم ايمان به يك فرد
آنها .
ج.
عام بدلي : عام بدلي آن است که شمول و سريان حکم به نحو بدلي است . يعني
مكلف در مقام تطبيق مأمور به در خارج در سعه قرار دارد و مخير به تطبيق
مأموربه، به هر يك از افراد است . مثلا وقتي كسي دستور مي دهد كه برايش آب
بياورند و مشخص نكند چه نوع آبي ، درچه نوع ظرفي ، و به چه شكلي. دستور
گيرنده مخير است آب را در ليوان بگذارد ، در جام آب بگذارد ، آب خيلي خنك
باشد يا چنين نباشد و …. يعني مكلف در مقام امتثال مخير به تطبيق مأمور به
با هر فردي از افراد طبيعت مورد دستور است .
الفاظ عموم
بر اي عموم ، الفاظي مخصوص است كه دال بر معناي شمول و سريان است . دلالت ادات عموم برعموم بر سه صورت است:
الف- بالوضع مانند الفاظ كل ، جميع ، تمام ، دائماً و هرچيزی که در معنای آنهاست که ازاداتی هستند که وضعا بر عموم دلالت دارند.
ب- بالقعل مانند نكرة در سياق نفي يا نهي با هيئت خود، عقلا بر عموم دلالت دارد
ج- بالا طلاق مانند جمع و مفرد محلي به الف ولام به اطلاق و مقدمات حکمت بر عموم دلالت دارد.
نكته
قابل ذكر آن است كه لفظ كل و يا هر چيز ي كه واجد اين معنا ، يعني شمول و
سريان است بالوضع ، بر عموم مدخول خود دلالت دارد اين شمول وسريان مي تواند
براي فرد فرد بطور مستقل ( عام استغرافي ) و يا من حيث المجوع ( عام
مجموعي ) باشد و تابع مدخول خويش است و فرق نمي كند كه ادات عموم بر عام
مجموعي وارد بشود يا بر عام استغرافي . هم چنين است نكرة واقعه در سياق نفي
و نهي و جمع محلي به الف و لام و 0000 كه درتمام اينها معاني حاصل از
ناحيه مدخولات است .
مخصص متصل و مخصص منفصل
مخصص بر دو نوع است : مخصص متصل ، مخصص منفصل .
الف
. مخصص متصل . هنگامي مخصص متصل است كه درنفس كلام قرينه اي مشخص نمايد
تمام افراد مورد كلام نيستند بلكه صنف و يا دسته خاصي از آنها محل كلامند .
مثلا وقتي گفته مي شود« اكرم العلماء العدول .»یعنی دانشمندان عادل را
اكرام كن ، اگر لفظ عادل بيان نمي شد اكرام تمامي دانشمندان ، چه عادل چه
فاسق را شامل مي گرديد . اما گوينده بالفظ عادل مشخص مي كند كه خواسته مولا
اكرام مخصوص عدول از دانشمندان است و بنا بر اين در خواسته مولا اكرام
دانشمندان غير عادل مندرج نيست.
ب-
مخصص منفصل . مخصص منفصل عبارت است از قرينه اي كه در يك كلام ديگر مي آيد
. مثلا مي گويد « اكرام العلماء » و ساكت مي شود و بعداً مي گويد« لا تكرم
الفساق من العلماء » ، اگر دانشمندي فاسق بوداكرامش نكنيد.
بین
مخصص متصل و منفصل در دلالت به مراد متکلم فرقی نيست بلکه فرق از اين حيث
است که در مخصص متصل کلام در خاص ظهور پیدا می کند ولی در مخصص منفصل ،
کلام در عام ظهور پيدا می کند ولی وقتی خاص می آيد بخاطر قوت ظهورش بر عام
مقدم داشته می شود.
آيا استعمال لفظ عام در عام مخَصَص حقيقت است يا مجاز ؟
وقتی
بر لفظ عام تخصیص وارد می شود چه مخصص متصل باشد چه منفصل ، دلات می کند
که عام در ماورای خاص استعما شده است يعنی در حقيقت عام در تمام افراد
موضوع له خود استعمال نشده است.
در
اينجا شبهه اي پيش مي آيد : وقتي لفظ مورد استعمال دلالت بر كل دارد و سپس
همين لفظ در بعضي از افراد استعمال مي شود ، آيا استعمال آن برخلاف ما وضع
له نيست تامجازيت لازم آيد ؟زيرا حقيقت عبارت است ا ز استعمال لفظ في ما
وضع له . يعني اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد استعمال
حقيقي است و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد استعمال مجازي است . در
اينجا چند قول وجود دارد:
الف- مجاز است مطلقا
ب- حقیقت است مطلقا
ج- در مخصص متصل حقيقت است و در منفصل مجاز.
از
نظر علامه مظفر حق اين است که استعمال لفظ عام در عام مخصص مطلقا حقيقت
است. زيرا ادات عموم که برشمول و سریان وضع شده اند در عام مخصص نيز در
معنای خود استعمال شده اند و برعموم مدخول خود دلالت دارند. تنها نکته ای
که هست اين است که در عام مخصص مدخول ادات عموم خاص است. بنابر اين اگر
مدخول ادات عموم تمام علماء باشد، به تمام علماء سريان پيدا می کند و اگر
مدخول ادات عموم علمای عادل باشد باز هم بر تمام علمای عدول شمول و سريان
پيدا می کند.
حجيت عام مخصص در مابقی
اگر
عام تخصیص بخورد و سپس شک کنيم که آيا اين عام مخصص در مابقی حجت است يا
نه ، مثلا عامی وارد شده است که « کل ماء طاهر » سپس بدليل متصل يا منفصل
آب متغير بالنجاسه خارج شده است ، حالا شک می کنيم جمله « کل ماء طاهر » که
تخصیص خورده است در آب قليلی که با نجس ملاقات کرده و تغيير نيز نيافته
است ، حجت است يا نه ، در اينجا چند قول وجود دارد ، حق اين است که مطلقا
حجت است. زيرا وقتی استعمال لفظ عام در عام مخصص مطلقا حقيقت بود مطلقا نيز
حجت خواهد بود.
آيا اجمال خاص به عام نيز سرایت می کند يا نه ؟
گاهی
عامی وارد می شود و پس از آن خاص او را تخصيص می زند ولی خاص مجمل است
حالا بحث در اين است که آيا با اجمال خاص ، عام همچنان حجت است يا نه ؟
اجمال خاص بردو گونه است که بايد هريک از آنها را بطور جداگانه بحث کنيم:
الف- شبهه مفهوميه
ب- شبهه مصداقيه
شبه مفهوميه
شبه
مفهوميه در صورتی است که مفهوم خاص مجمل باشد. مثلا می گويد :« کل ماء
طاهر الا ماتغير طعمه او لونه او ریحه» و ما نمی دانيم آيا مراد از تغيير ،
تغيير حسی است يا تغييری تقديری را نيز شامل می شود.يا گفته است :« احسن
الظن بخالد» و من نمی دانم مراد خالد پسر بکر است يا خالد پسر سعد.
شبه مفهوميه خود بر دو قسم است:
1-
شبهه مفهوميه مردد بین اقل و اکثر مانند مثال اوّل که مخصص مردد است بين
آب متغير بالحس که اقل است ويا اعم از متغيرحسی است که تقديری را نيز شامل
می شود که اکثر است.
2- شبهه مردد بين متباينين مانند مثال دوّم که مخَصَص مردد است بين خالدبن بکر و خالد بن سعد.
در هردو صورت مخصِص يا متصل است يا منفصل.بنابراين ، مسئله چهار صورت دارد.
در
صورتی که مخصص متصل باشد اجمال آن بر عام سرايت می کند چه مردد بين اقل و
اکثر باشد چه مردد بين متباينين.وبرای ادخال مشکوک تمسک به عام جايز
نيست.چون در مخصص متصل کلام ظهور پيدا نمی کند مگر در غير خاص و در مانحن
فيه نيز خاص مجمل است و برعام سرايت می کند.
اما
اگر مخصص منفصل باشد ، در دوران مفهوم خاص بين اقل و اکثر ، اجمال خاص بر
عام سرايت نمی کند.و تمسک به عام برای ادخال ماعدای اقل در حکم عام جايز
است. چون در مخصص منفصل برای عام ظهور در عموم منعقد می شود و تقديم خاص
برعام از باب تقديم اقوی الحجتين است. وقتی خاص مجمل شد قدرمتيقن اقل است
از عام خارج و بقيه در تحت عام باقی می ماند. اما اگر مفهوم خاص بين
متباينين مردد باشد حق اين است که اجمال خاص منفصل بر عام سرايت می کند.
چون ما در اين فرض ، علم اجمالی بر تخصيص عام داريم و نمی دانيم مخصَص کدام
است فلذا عام از حجيت می افتد.
شبه مصداقيه
شبه
مصداقيه آن است که مفهوم خاص روشن است ولی در اين ترديد داريم که آيا اين
فرد داخل در خاص است يانه. مثلا مولا فرموده به علماء عادل احترام کن و ما
نمی دانيم سعيد عالم عادل است يا نه؟
حق اين است که تمسک به عام در شبه مصداقيه جايز نيست ، مخصص چه متصل باشد چه منفصل.
تمسک به عام قبل از فحص از مخصص
قبل
از تفحص از مخصص تمسک به عام جايز نيست.چون حجيت خاص اقوی از حجيت عام
است. بنابراين در تمسک به عام بايد از اين مطمئن شويم که حجت اقوی از عام
وجود ندارد. هرگاه شخص به حد توان تلاش نمود و در جاهايى كه گمان وجود مخصص
در آنها مىرود، جستجو كرد و اطمينان به عدم وجود مخصص برايش حاصل شد،
ميتواند به عام عمل نمايد و اگر هم در آن مورد واقعاً مخصصى بوده كه مكلف
معمولاً با جستجو، امكان دستيابى به آن را ندارد شارع را عليه او حجتى
نيست.
عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟
اگر
عامي وارد شود سپس جمله اي بیاید که دارای ضمير است در چنين مورادی اين
سوال مطرح می شودکه آيا اين ضمير به بعضي از افراد عام برمی گردد يا به
تمامي عام؟
مثلا
در قرآن وارد شده است که :« والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء و لايحل
لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يومن بالله و اليوم الاخر و بعو
لتهن احق بر دهن في ذلك ان اراد و ااصلاحا.»
خداي
تعالي ابتدا مي فرمايد : « و المطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثه قروء »و سپس
مي فرمايد « وبعولتهن احق بر دهن في ذلك » در اينجا « والمطلقات يتر بصن
بانفسهن ثلاثه قروء » عام است ، يعني شامل مطلقه رجعيه و مطلقة بائنه مي
شود و فرقي بين آنها نيست و هر دو بايد به مقدار « ثلاثة قروء » صبر كنند (
بعنوان عده ) وازدواج نكنند . آنگاه در آخر آيه ميفرمايد و « بعولتهن احق
بر دهن » يعنی شوهرهاي اينها بر اي برگشتن به آنها احق از ديگران هستند .
اكنون بايد ديد آياضمیر« و بعولتهن » به تمام « مطلقات » برمی گردد و شامل
مطلقة رجعيه و مطلقة باينه هرد ومي شود و يا فقط به همان « مطلقة رجعيه »
مربوط مي شود يعني فقط در اين مورد است كه شوهر احق از بقيه است و مي تواند
بوي برگردد . د راينجا به ضرورت فقه ضمیر« و بعو لتهن احق بر دهن » به
خصوص رجعيات بر مي گردد كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعيه خود
برگردد، مي تواند بدون نياز به عقد جديد برگردد ، زيرا « المطلقة رجعه
زوجه».
در اينجا دو نوع مخالفت با ظهور وجود دارد. يکی اينکه اگر مراد از مطلقات
را که مرجع ضمير بعولتهن است خصوص مطلقات رجعی قرار دهيم مرتکب خلاف ظاهر
شده ايم که عام را رد بعض موضوع له خود استعما کرديم. ديگر اينکه اگر
بگوييم مراد از مطلقات اعم از بائن و رجعی است در استمعال ضمير مرتکب خلاف
شده ايم که ظهور ضمير در رجوعش به معنائي است كه اصولا به آن بر مي گردد
ولی ما بطور استخدام بعضيها را اراده کرده ايم و عام به دلالتش بر عموم
باقي مانده است.
در اينجا اين سوال مطرح می شود که ارتکاب کدام مخالفت اولويت دارد ؟ در پاسخ به سوال سه قول مطرح شده است:
الف- اصاله العموم مقدم است پس با ظهور ضمیر مخالفت کنيم و آن را در بعض مرجع خود استعمال نماييم.
ب- اصاله عدم استخدام مقدم است پس با ظهور عام در عموم مخالف کنيم و آن را در خصوص بعض افرادش بکار ببريم.
ج- هيچ يک از دو اصل را جاری نمی کنيم بلکه به اصول عمليه مراجعه می کنيم.
حق
اين است که اصالت عموم را جاری می کنيم. و عود ضمير به بعض عام موجب تصرف
در ظهور عام نمی شود.چون حکمی که در جمل مشتمل بر عام است غير از حکمی است
که در جمله مشمتل بر ضمير است. نظير اين است که مولی اوّل بگويد:« العلماء
يجب اکرامهم » و بعد بگويد « و هم يجوز تقليدهم» و مرادش از جمله دوّم
علماء عدول باشد. روشن است که خاص بودن جمله دوّم موجب تخصيص عام نمی شود
چون حکم موجود در آنها متفاوت است.
آمدن استثناء دنبال جمل متعدد
اگر عمومات متعددی در يك كلامي ، وارد شود و سپس در آخر استثنائي بيايد آيا اين استثناء به جمله آخر برمی گردد يا به همة جمله ها ؟
«
والذين برمون المحصنات ثم لم تأتو ا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و
لاتقلبوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا و اصلحوا فان
الله غفور رحيم » يعنی "« كساني كه به زنها نسبت زنا مي دهند اگر چهار
نفرشاهد عادل نياورند به آنها هشتاد تازيانه بزنید وشهادت آنها را نپزيريد
که آنها فاسق هستند مگر كساني كه توبه كرده اند و خود را اصلاح نموده
باشند. همانا خداوند بسيار آمرزند و مهربان است."
اكنون سئوال اينست كه « الاالذين تابوا» آيا فقط به « اولئك هم الفاسقون »
برمی گردد .يعني اينها كه فاسق اند اگر توبه كردند ديگر فاسق نيستند يا به
همه كيفرها برمی گردد.يعني اين افراد تازيانه نمي خورند و شهادتشان هم
قبول مي شود . و يا اينكه بايد گفت اصلا ظهور ندارد نه ظهور در رجوع به
جمله آخر و نه ظهور در رجوع به همه ، بلكه مجمل است بدليل آنكه ظهور در هر
كدام قرينه مي خواهد و وقتي قرينه نيست مجمل مي شود ويا بايد تفصيل داد و
گفت جمله هائي كه موضوع و محمول در همة آنها ذكر مي شود مثلا « اكرم
العلماء وضيف السادات و قرالكبار ، الاسارق منهم » ، عدم اكرام به آخري مي
خورد . اما اگر جنين نبود يعني موضوع فقط يك دفعه ذكر شده بود مثلا ( اكرم
العلماء و والسادات والكبار ، الاالسارق منهم ) عدم اكرام به همه بر مي
گردد.
اين
تفصيل از آن مرحوم ميرزاي نائيني رحمه الله عليه است . در اينجا ممكن است
بگوئيم كساني كه قائل به برگشتن اين استثناء به خصوص جمله آخري يعني به «
اولئك هم الفاسقون » هستند نظرشان به اين است كه در اين آيه موضوع تكرار
شده است و كساني كه قائلند به اينكه استثناء به همه مي خورد نظرشان اينست
كه موضوع تكرار نشده و فقط در صدر كلام يك بار موضوع ذكر گرديده است . و
بدين ترتيب نزاع ، نزاع لفظي مي شود.
تخصیص عام با مفهوم
اگر
عامی وارد شد و اين عام با مفهوم کلام ديگر تعارض داشته باشد ، اينجا اين
سوال مطرح می شود که آيا عام بوسيله اين مفهوم تخصيص می خورد يا نه ؟ و
منشأ سوال نيز اين است که توهم می شود عام دليل لفظی و مفهوم دليل لبی است و
دليل لفظی قوی تر از دليل لبی است فلذا ممکن است مفهوم ، عام را نتواند
تخصيص بزند.
مفهوم
همانطوريکه در گذشته خوانديم بر دو قسم است. مفهوم موافق و مفهوم مخالف.
بدون شک مفهوم موافق ، عام را تخصيص می زند. اما در اين که آيا مفهوم مخالف
عام را تخصيص می زند يا محل اختلاف است. مثلا عامی وارد شده است که « انّ
الظن لايغنی من الحق شيئا» که دلالت می کند هيچ ظنی اعتبار ندارد. بعد آيه
ديگری وارد شده است که « ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» که مفهومش اين است که
که اگر عادلی خبر آورد سخنش حجت است. مفهوم اين آيه که خبر عادل را حجت می
داند با عموميت آيه اوّل که هيچ ظنی حتی ظنی که از خبر عادل حاصل شود ،
حجت نمی داند ، تعارض پيش می آيد. در اينجا اين سوال مطرح می شود که آيا
مفهوم آيه دوّم منطوق آيه اوّل را تخصيص می زند يا نه؟ برخی گفته اند عام
مقدم است و مفهوم مخالف نمی تواند تخصيص بزند و برخی معقد شده اند که مفهوم
مخالف ، عام را تخصيص می زند و برخی گفته اند که هيچ کدام برديگری مقدم
نيست و کلام مجمل است.
با
توجه به اينکه مفهوم اخص از عام است عرفا قرينه محسوب می شود و قرينه مقدم
بر ذوالقرينه است. بنابراين مفهوم مقدم است و عام را تخصيص می زند.
نظرات
